همچنین مدل های تحلیل پوششی داده ها DEA میزان توانایی در هر واحد تصمیم گیرنده (DMU) در تبدیل ورودی ها به خروجی ها را ارزیابی می کند که این میزان توانایی، کارایی نامیده می شود. این روش از تکنیک های معتبر ارزیابی و مقایسه عملکرد می باشد.
شایان ذکر است تکنیک های BSC و DEA به عنوان ابزارهایی هستند که نمی توان آن ها را به عنوان تکنیک های جایگزین هم مطرح نمود. بلکه استفاده تلفیقی از آن ها در نظام ارزیابی عملکرد لازم به نظر می رسد. به عبارت دیگر می توان یک ارتباط سیستماتیک بین دو مدل یاد شده ایجاد نمود. بطوریکه از یکی از آن ها به عنوان مکمل و پوشاننده نقاط ضعف مدل دیگر استفاده کرد.
لذا در این پژوهش با تلفیق دو روش کارت امتیاز متوازن BSC و تحلیل پوششی داده ها DEA که از معتبرترین و کاربردی ترین روش های سنجش کارایی و بهره وری هستند به ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک تجارت استان تهران می پردازیم.
1-3- اهمیت- ضرورت
از آنجا که در مجموع بهره وری اقتصاد کشور با رشد خفیفی افزایش یافته لیکن عملکرد کلی بسیاری از فعالیت های اقتصادی با توجه به منابع مادی و انسانی که در اختیار دارند قابل توجیه نمی باشد. بنابراین بی توجهی به مشکلاتی نظیر پایین بودن بهره وری نسبی علاوه بر اینکه فرصت رشد و توسعه اقتصادی را سلب می کند می تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات اقتصادی و فرهنگی و ی در آینده باشد (عباسیان،1386). رشد بهره وری بر بسیاری از پدیده های اصلی اقتصادی و ی و اجتماعی نظیر کاهش سطح تورم، افزایش رفاه عمومی، افزایش توان رقابت اقتصادی و افزایش سطح اشتغال بسیار موثر است. در نگاهی ساده بهره وری نسبت بازده به منافع مصرف شده است؛ لذا اگر با هزینه یکسان کالا و خدمات بیشتری تولید شود یا مقدار معینی محصول با هزینه کمتری تولید شود، منافعی برای کل جامعه حاصل می شود که می تواند برای تأمین زندگی بهتر افراد جامعه موثر باشد. لیکن دستیابی به بهره وری بالاترین هدف و ارزشمندترین در همه سازمان هاست به گونه ای که چرخه بهره وری در مراحل چهارگانه اندازه گیری – تحلیل – برنامه ریزی و اجرا باید در سازمان ها استقرار یابد. مهم ترین ویژگی این چرخه شکل گیری بر محورهای عملی و کمیت پذیر بودن شاخص های آن است (محمدی،1389).
لذا در سال های اخیر به مسئله کارایی و بهره وری در کشور توجه بیشتری شده است به نحوی که مصادیق بهره وری به طور صریح در ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مد نظر قرار گرفته است.
قانون برنامه پنجم توسعه – ماده 79
در راستای ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به منظور برنامه ریزی، ت گذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهره وری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با بهره گرفتن از امکانات موجود ایجاد می شود تا برنامه جامع بهره وری کشور شامل شاخص های استاندارد بهره وری و نظام اجرائی ارتقاء بهره وری، دربرگیرنده توزیع نقش ها و مسئولیت ها در کلیه بخش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخش های دولتی و غیردولتی، به صورت برنامه لازم اجرا برای تمامی بخش های یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند. تمام دستگاه های اجرائی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهره وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و ت ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره وری را شناسایی کنند تا اثر بهره وری از دستگاه های مزبور رشد صعودی داشته باشد. ت های مذکور می تواند حاوی ت های تشویقی بخش های غیردولتی و شرکت های دولتی باشد.
حداکثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرائی در خزانه نگهداری می شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره وری است.
آئین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهره وری ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد.
همچنین در فصل 11 قانون مدیریت خدمات کشوری به مسئله ارزیابی عملکرد و بهره وری تاکید شده است که متن ماده 81 تا 83 این قانون به شکل زیر است.
قانون مدیریت خدمات کشوری، فصل یازدهم ـ ارزیابی عملکرد
ماده81 ـ دستگاه های اجرائی مکلفند بر اساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر
ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامه های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره وری را در واحدهای خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزارش های نوبه ای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.
ماده82 ـ سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاه های اجرائی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرائی و ارزشیابی آن ها در ابعاد شاخص های اختصاصی و عمومی و نحوه اجرا احکام این قانون را بر اساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده83 ـ سازمان موظف است هر ساله بر اساس شاخص های بین المللی و گزارش های دریافتی از دستگاه های ذی ربط، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و گزارش لازم را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه های توسعه استفاده نماید.
بنابراین در شرایط متلاطم دنیای کنونی وجود مدلی به منظور ارائه بازخورد در راستای بهبود عملکرد و بهره وری شعب مختلف سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. علاوه بر این، با توجه به گستردگی شعب بانک ها در سراسر کشور و احداث مؤسسات مالی و اعتباری جدید وضعیتی به وجود آمده است که هر یک از بانک ها باید از کارایی و بهره وری شعب خود اطلاع داشته باشند و علل کارایی و نا کارایی شعب خود را بررسی کنند (زارعی متین،1389). این پژوهش می تواند با تشریح وضعیت بهره وری و کارایی شعب مورد بررسی الگویی برای ارزیابی عملکرد تمام شعب ارائه دهد.
1-4- اهداف تحقیق
هدف اصلی
ارزیابی عملکرد، رتبه بندی و تحلیل بهره وری در شعب بانک تجارت با بهره گرفتن از تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC
اهداف فرعی
تعیین شاخص های تأثیرگذار در عملکرد و کارایی شعب بانک
تعیین شعب کارا و ناکارای شعب بانک
تعیین گروه مرجع برای واحد های نا کارا شعب بانک
رتبه بندی شعب بانک بر اساس شاخص های تعیین شده
تدوین متدولوژی مناسب برای رتبه بندی شعب بانک
ارائه نتایج، راهکارها و پیشنهادات لازم جهت بهره وری شعب بانک
1-5- سوال های تحقیق
سوال اصلی
مسئله اصلی تحقیق حاضر عبارت است از اینکه چگونه می توان جهت ارزیابی عملکرد، رتبه بندی و تحلیل بهره وری در شعب بانک تجارت با بهره گرفتن از تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC استفاده کرد؟
سوال های فرعی
شاخص های تأثیرگذار در عملکرد و کارایی شعب بانک کدامند؟
شعب کارا و ناکارای شعب بانک کدامند؟
گروه مرجع برای واحد های نا کارا کدام است؟
درباره این سایت