پایان نامه تعیین عوامل رفتاری موثر بر تعیین نرخ ارز در ایران

وارد شدن بحث سیستم نرخ ارز ا نعطاف پذیر در سال 1973 یک نوسان پذیری و عدم حتمیت را در مورد نرخ ارز ایجاد کرد. این مسأله به عنوان یک بحث در میان تگذاران و محققان درباره تأثیر نرخ ارز بر روی جریان تجاری مطرح شد. به هر حال، هم مطالعات تئوریک و هم تجربی، اختلاف نتایج در مورد رابطه بین تغییرات نرخ ارز و جریان تجاری بین المللی ایجاد کرد. اگر چه در اغلب مدل های تجارت نتیجه گیری شده است که نوسان پذیری نرخ ارز منجر به افزایش ریسک و عدم قطعیت شده و بنابراین مانع جریان تجاری می گردد، ولی برخی مطالعات مانند مطالعه مک کینزی، پیشنهادات دیگری را مطرح نموده اند که عمده این مطالعات در خصوص کشورها توسعه یافته بوده و مطالعات محدودی در خصوص کشورهای در حال توسعه – به دلیل محدودیت داده های سری زمانی صورت گرفته است )مکنزی

[1] 1999 ).

در صورت اینکه نوسان پذیری نرخ ارز، عملکرد اقتصادی را به چه صورت تحت تأثیر قرار می دهد، دو رشته تئوری اقتصادی وجود دارد. یک رشته از این تئوری ها با بررسی اینکه چگونه اقتصاد داخلی نسبت به شوک های پولی داخلی و خارجی تحت رژیم های مختلف نرخ ارز واکنش نشان می دهد و گروه تجارت بین المللی را تحت تأثیر قرار می دهد. به طور کلی تأثیر رژیم نرخ ارز بر روی نوسان پذیری، وابسته به شوکی است که به یک اقتصاد داخلی وارد می شود. با توجه به این قانون کلی که نرخ ارز انعطاف پذیر، یک مانع مناسبی در مقابل شوک های واقعی خارجی است و سیستم نرخ ارز ثابت، مانع مناسبی برای شوک های داخلی منحنی LM می باشد. (انگل، 2000).

نرخ ارز اسمی یک مفهوم پولی است که ارزش نسبی پول داخلی را در مقابل ارزهای خارجی نشان می دهد و این نرخ ارز به طور دقیق نمی تواند قدرت رقابت خارجی کشور را مشخص کند و قادر به اندازه گرفتن هزینه تولید کالاهای تجاری نمی باشد. در صورتی که نرخ ارز اسمی، واحدهایی از پول خارجی در مقابل یک واحد از پول داخلی منظور شود، در این شرایط افزایش نرخ ارز به معنای افزایش ارزش پول داخلی و ارزانتر شدن قیمت پول خارجی در بازار ارز می باشد. ولی اگر نرخ ارز اسمی به عنوان واحدهایی از پول داخلی به ازای هر واحد از پول خارجی در نظر گرفته شود، بنابراین افزایش نرخ ارز به معنای گرانتر شدن پول خارجی و یا ارزانتر شدن پول داخلی در بازار ارز خواهد بود (طهماسبی و همکاران، 1389).

این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در دو بخش به شرح زیر گنجانده شده است:

بخش اول: مبانی نظری تحقیق

بخش دوم: در این قسمت پیشینه پژوهش­های انجام شده در زمینه ساختار مالکیت و اهرم مالی در دو بخش پژوهش های انجام شده در داخل کشور و پژوهش های انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار گرفت.

بخش اول- مبانی نظری نوسان پذیری ارزی

2-1-اهمیت نرخ ارز

براساس بررسی های ماکو و آتاندا (2009)، از لحاظ نظری، نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی طبق پیش بینی ها می تواند بر عملکرد بازار سهام تاثیرگذار باشد اما طی سال ها الگوی مشاهده شده ی تاثیر این متغیر بر بازار سهام از یک تحقیق تا تحقیق دیگر در کشورهای مختلف تغییر می کند. اغلب یافته ها در پژوهش ها نشان می دهند که رابطه ی معنادار بین نرخ مبادلات ارزی وبازدهی سهام وجود دارد (آدارمولا آنتونی اولو بنیا، 2012).

به طور نظری تشریح شده است که هر گونه تغییر در نرخ ارز بر عملیات خارجی شرکت ها و سوددهی کلی آنها اثرگذار خواهد بود این مسئله به نوبه ی خود بر قیمت سهامش نیز تاثیر خواهد گذاشت. ماهیت تغییر در قیمت سهام به ویژگی های چند ملیتی شرکت ها بستگی دارد در سال 2005 دیمیترو وا ادعا نمود که ایجاد رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز به چند دلیل اهمیت دارد نخست اینکه، بسیاری از پژوهشگران از این نظر که می تواند بر تصمیمات پیرامون ت های مالی و پولی اثرگذار باشد دیدگاه مشترکی دارند. همانطور که دیمیرو وا و گاوین (1989) در مطالعاتشان متذکر گردیده اند مشخص شده است که رشد سریع بازار سهام بر مجموع تقاضا تاثیرات مثبتی دارد. گاوین بحث می کند چنانچه تقاضای مجموع به اندازه ی کافی زیاد باشد، ت های مالی و پولی که نرخ بهره و نرخ واقعی ارز را هدف قرار می دهند خنثی خواهند شد گاهی اوقات ت گذاران از ارزی ارزانتر پشتیبانی می کنند تا بخش صادرات را تقویت نمایند. آنها باید آگاه باشند که آیا چنین خط مشی ای موجب کاهش ارزش در بازار سهام خواهد شد. ثانیا، رابطه ی بین دو بازار را می توان برای پیش بینی مسیر نرخ از بهره برد. این مسئله به کمک بنگاه های چند ملیتی در زمینه ی مدیریت امورشان در مواجه به قراردادهای خارجی و همچنین ریسک نرخ ارز که درآمدهایشان را تثبیت می کند خواهد آمد. ثالثا، ارز اغلب به عنوان یک دارایی در پرتفوهای صندوق های سرمایه گذاری لحاظ می شود. آگاهی در مورد رابطه ی بین نرخ ارز و دیگر دارایی هادر پرتفوی برای عملکرد صندوق ها حیاتی است (آدارمولا آنتونی اولو بنیا، 2012).

عمده درآمدهای ارزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس همانند ایران، ناشی از صادرات نفت است، اما اقتصاد این کشورها در مقایسه با اقتصاد ایران از نوسانات قیمت نفت کمتر متأثر می‌شود. بطوری که نوسان نرخ ارز، تورم و رشد نقدینگی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به مراتب کمتر از ایران است. نتایج بررسی متوسط سهم نفت در تولید ناخالص داخلی در طول دوره 2005-1970 میلادی در کشورهای عربستان سعودی، ایران و امارات متحده عربی حاکی از آن است که در ایران تکانه نفتی تأثیر به مراتب سریعتری نسبت به این دو کشور بر نقدینگی و تورم در کوتاه‌مدت به جا می‌گذارد. این در حالی است که در این کشورها  اثر تکانه طرف عرضه بر رشد نقدینگی مثبت و تدریجی می‌باشد که این امر حکایت از آن دارد که بدلیل تعمیق و گسترش بازار سرمایه اثرات تکانه طرف عرضه با شدت بیشتر، اما بصورت تدریجی بر حجم نقدینگی و تورم ظاهر می‌شود.

[2]

علاوه بر عمق مالی و درهم تنیدگی بیشتر اقتصاد این کشورها با اقتصاد جهانی، نحوه مدیریت نرخ ارز می‌تواند یکی از عواملی باشد که موجب این تفاوت بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس شده است.

1 Mckenzie

[2]– مهر آرا، محسن و مجتبی حائری، بررسی تطبیقی نوسانات اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت”، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماه 17 ، تابستان 1387.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید